ووفقاً لوسائل إعلامية محلية، فإن معظم الوزراء من غير المعروفين، مشيرةً إلى أن البرلمان سيحدد في وقتٍ لاحقٍ، موعداً لجلسة عامة للمصادقة على التشكيلة الحكومية.
وضمت الحكومة الجديدة، كلاً من “عبد الرحمن الخشتالي” وزيراً للمالية، و”خالد السهيلي” وزيراً للخارجية، و”سفيان السليطي” وزيراً للداخلية، كما ضمت عدداً من الوزراء السابقين، منهم وزير الصناعة والطاقة والمناجم “منجي مرزوق” ووزير شؤون الشباب والرياضة “طارق ذياب” ووزير النقل “جمال قمرة” و”عماد الدرويش” وزيراً الدفاع، و”الهادي القديري”، وزيراً للعدل.
ويتعين على التشكيلة الجديدة، الحصول على ثقة 109 أعضاء من إجمالي 217 نائباً، في البرلمان التونسي، ما يعني أن ملف الحكومة التونسية، لم يحل بشكلٍ كامل، وفقاً لمحللين سياسيين، مشيرين إلى أن الموقف من حركة النهضة، المرشحة للجملي، قد يدفع العديد من الكتل السياسية في البرلمان إلى رفض الحكومة والتصويت بعدم منحها الثقة.
في غضون ذلك، أعلن حزب “قلب تونس”، عن رفضه التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة المكلف لم يخض مفاوضات مع الحزب، إلى جانب عدم الحديث حول مقترحات الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.
ووفقاً للدستور التونسي، فإن عدم منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان، يعني أن يدعو الرئيس التونسي، لمشاورات نيابية جديدة، لترشيح شحصية جديدة لتولي مهمة تشكيل الحكومة، خلفاً “للجملي”، خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
