طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم على قضايا دارفور.
وجاءت المطالبة على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا،خلال جلسة لمجلس الأمن ، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية حول الوضع السودان.
وقالت بنسودا لأعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور”، وفق ما نقلت وكالة الاناضول.
واضافت :”مع دعم من هذا المجلس (مجلس الأمن) أعتزم فتح مناقشة في قريباً مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان وهي أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد”.
وأشارت بنسودا بالقول “أنا على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للبشير والتي ادت لطرد ه من السلطة في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تمر السودان الآن بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.
وأضافت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية وهم: عمر البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، ولم تشر الى الاثنين المتبقيين.
وشدد المدعية العامة بأن “السودان ملزما قانونيا بنقل هؤلاء المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر للقضاة أنه سيكون على عاتقهم قدرة مقاضاتهم في القضايا نفسها”.
الجدير ذكره، أن المحكمة الجنائية الدولية، كانت قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى”، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
