الجنس مقابل النقاط.. جلسة محاكمة سرية إستمرت 17 ساعة

مرصد مينا – المغرب

مازالت قضية “الجنس مقابل النقاط” تتواصل في أروقة المحاكم المغربية، إذ يُقاضى 4 أساتذة بتهمة التحرش الجنسي بطالبات جامعيات مقابل منحهن درجات جيدة، فيما ينفي المتهمون في التهم المنسوبة إليهم أثناء جلسة استماع سرية جرت يوم الإثنين، ليتقرر بعدها تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.

يشار أن المحكمة الابتدائية كانت قضت الشهر الماضي بسجن أحد الأساتذة المتهمين لمدة عامين بتهمة “هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي”.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش داخل الجامعات، كما شكلت لجان داخلية للبحث في الموضوع والاستماع إلى ضحايا محتملين وتقديم الإرشاد، كما قررت كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات التي انفجرت من داخلها قضية التحرش، السماح بعودة طالبتين من ضحايا الابتزاز الجنسي لاستئناف الدراسة، بعد أن تم فصلهما من طرف أحد الأساتذة المتهمين في الملف بدعوى الغش في الامتحان.

فصول القضية بدأت في المغرب في سبتمبر الماضي، بعد تسريب مراسلات ذات طابع جنسي لأستاذ جامعي مع طالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتوالى بعدها قضايا مماثلة بعد أن قررت طالبات تم ابتزازهن من قبل أساتذتهن كسر جدار الصمت ضد التحرش الجنسي.

المتهمون، بحسب تقارير إعلامية، نفوا التهم المنسوبة إليهم، خلال مراحل الجلسة المغلقة التي استمرت حوالي 17 ساعة، فيما تواصل المحكمة الاستماع إلى باقي المصرحين والشهود قبل مناقشة الملف وإصدار الأحكام.

من جهته كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن منعه من حضور مراحل جلسة المحاكمة السرية، وقال في بيان إن “المجلس باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان الحريات وحمايتها، تقدم الإثنين بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار الملف”، موضحا أنه “في الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني (الضحايا) بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.

المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قالت بحسب “سكاي نيوز” إن السرية في المحاكمة هي أحيانا ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في جرائم من هذا النوع، التي تستوجب صون الحياة الخاصة للمتضررين بالنظر لوضعهم النفسي، مضيفة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إطباق الصمت على القضية، بقدر ما يمثل إجراء يستجيب لمطلب صون حقوق الضحايا.

يذكر ان القانون المغربي يعتبر أن مرتكب جريمة التحرش الجنسي هو “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أٌقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، ويعاقب القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، المتحرشين بعقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة مالية من 20 دولارا إلى 10 آلاف دولار، أو بإحدى العقوبتين، فيما تضاعف العقوبة إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.

ويرفع القانون عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 500 إلى 5 آلاف دولار، في حال كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا.

وتعتبر الكلاع أن الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها الضحية، قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب أو إصدار أحكام لا تتناسب مع فظاعة الجرم المقترف، معربة عن استغرابها من أن طالبتين فقط من بين 12 طالبة من كانت لديهما الجرأة على تنصيب طرف مدني في قضية تعرضن للتحرش الجنسي، فيما امتنعت أخريات عن التبليغ “بعد أن مورست مختلف أشكال الضغط عليهن بما فيها الترغيب أو الترهيب لثنيهن عن تقديم شكاية”، حسب تعبيرها.