مرصد مينا – المغرب
أعادت كلية العلوم القانونية والسياسية، التي شهدت ما يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، أعادت طالبتين من الناجيات من التحرش الجامعي لدراستهما بعدما كان قد تم فصلهما من قبل أستاذ في القانون العام المتهم بابتزازهما.
الكلية، بحسب وسائل إعلام مغربية، قررت الكلية فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم تجاوبهما معه.
احدى الطالبات ذكرت بحسب موقع “هسبرس” أن “الأستاذ فاجأها بطردها من قاعة الامتحانات بتهمة الغش من زميلتها، وطلب حضورها في مكتبه، حيث حاول التحرش بها جسديا”، مضيفة أن “الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها”، وبعد رفضها لذلك تم فصلها وزميلتها دون إحالتهما إلى المجلس التأديبي في الجامعة.
يذكر أنه قبل أسبوعين، قضت محكمة مغربية، بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما أدانته بابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، وأفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة بأن محكمة الاستئناف بسطات أدانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر، بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”.
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته في جامعة بسطات.
