سجل الجنية المصري اليوم الخميس، أعلى مستوى له في عامين، وذلك بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.
وجرى تداول الجنيه عند 16.87 جنيه مقابل الدولار ظهر اليوم، بعد أن تجاوز أمس حاجز 17 جنيها للدولار.
ورغم أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطاً بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو 5 %مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى “تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة”.
ويقول المركزي إن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية زادت منذ أواخر 2016، عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطاً بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.
لكن في المقابل فأن مصرفيين مصريين يقولون إن الجنيه اصبح معرضاً للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب، بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
