مرصد مينا – تونس
شارك آلاف العاملين في القطاع الصحي بإضراب عام في كافة المستشفيات الحكومية في تونس، بهدف الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات في هذا القطاع.
الاضراب تزامن مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في العاصمة، واعتصامات في عدة مدن، من بينها صفاقس وسوسة وقبلي وسيدي بوزيد، أمام مقرات تابعة الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “الصحة العمومية ثروة وطنية” و”يا حكومة الفشل واجب إصلاح القطاع” و”الجيش الأبيض لن يتراجع”، مطالبين الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة للصحة والوزارة المشرفة، وسن قانون أساسي خاص ينظم عملهم، خصوصا بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت عليهم العمل بالرغم من الإغلاق التام واستثناء القطاعات الحكومية الأخرى من مواصلة عملها.
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجبالي قال إن “هذا الإضراب العام يأتي احتجاجا على عدم جدية الحكومة وتنكرها لوعود قطعتها لصالح هذا القطاع”، مضيفا أن “المهنيون مصرون على ضرورة سن قانون أساسي يراعي الوضعيات.. خلال الأزمة الصحية واصل قطاعان أو ثلاثة تحمل مسؤولياتهم، ولكن كالعادة نحن في زمن الحرب في الصفوف الأولى وآخر من يقدم لهم الاعتراف”.
وكانت الطواقم الطبية قد اشتكت، خلال أزمة فيروس كورونا، من نقص حاد في وسائل وأدوات الوقاية، خصوصا داخل المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج المصابين.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في الـ8 من الشهر الجاري، السيطرة على فيروس كورونا في البلاد، بعد مرور 5 أيام دون تسجيل أي حالات إصابة، سواء وافدة أو محلية، بالوباء، مشيرة إلى استقرار إجمالي عدد المصابين عند 1087، منهم 49 وفاة، و982 حالة شفاء، و56 إصابة نشطة.
