مرصد مينا
سبعة عقود ونيف هي عمر ما عرف بـ”الطابع التحريمي”، أي منع ألمانيا من بناء قوة مسلحة جديدة يمكنها عند لحظة بعينها أن تكون حجر عثرة أوروبيا ودوليا، والجميع لا ينسى ست سنوات من الحرب الكونية، الحرب العالمية الثانية الطاحنة التي سقط فيها أكثر من 70 مليون قتيل.
اليوم الاحد، شكل منعطفا تاريخيا في التاريخ العسكري الالماني، إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتزتخصيص 100 مليار يورو لصندوق خاص يستهدف تعزيز المنظومة الدفاعية للقوات المسلحة.
وقال شولتز بنبرة حاسمة أمام نواب البوندستاغ (البرلمان): “سنؤسس صندوقًا خاصًا للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع. من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في أمن بلدنا؛ من أجل ضمان حريتنا وديمقراطيتنا”.
المستشار الألماني دعا لضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور، مع التنصيص على زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بدلًا من حوالي 1.5 في المئة”.
وكان قائد الجيش الالماني قد قال في وقت سابق إننا سنكون عارين تماما في حال حدوث أي حرب، وذلك قبل أن تتخذ الحكومة قرارها التاريخي.
يشار أن الجيش الألماني الحالي تأسس منتصف عام 1955، بعد سماح الحلفاء لألمانيا بتسليح نفسها مجددا. بعدما دخل الاستسلام غير المشروط للجيش الألماني حيز التنفيذ في مايو عام 1945، عبر وثيقة قانونية تم بموجبها إعلان الهدنة وإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وكانت أول مهمة عسكرية دولية تشترك فيها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، عام 1993 حينما منحت الحكومة الاتحادية تفويضاً للجيش الألماني للمشاركة في مهام قوات الناتو في يوغسلافيا السابقة، ويقدر عدد قوات الجيش الألماني بحوالي 185 ألف فرد دون الاحتياط، وينقسم إلى 5 فرق قتالية.
وبحسب تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم، يحتل الجيش الألماني المرتبة 16 بين 140 جيشاً ضمهم التصنيف. ويمتلك الجيش الألماني 617 طائرة متعددة المهام، و266 دبابة و 9217 مدرعة، ويتكون أسطوله الحربي من 80 وحدة بحرية.
مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بمجموعة الأزمات الدولية، جوزيبي فاما، وصف قرار المستشار الألماني بـ”الثوري”، وقال: إن قرار شولتز يأتي خلافًا للسياسة الألمانية القائمة منذ عقود، حيث كانت الحكومة الألمانية واحدة من أكثر الحكومات الأوروبية ترددًا في استخدام القوة العسكرية وزيادة الميزانية الدفاعية تحت حكم المستشارة إنجيلا ميركل.
وشدد على أن الجيش الالماني كان أيضًا عرضة للانتقاد للحالة المزرية لأصوله وعدد القوات العاملة وحالة الابتكار التكنولوجي لديه، حيث ألمانيا واحدة من أبرز الدول في الصناعات العسكرية والدفاعية، لافتا إلى اعتماد ألمانيا بشكل كبير على وجود القوات الأمريكية، وكذلك المعدات التقنية الأمريكية المنتشرة على أراضيها.
مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بمجموعة الأزمات الدولية ذكر أن قرار استثمار 100 مليار يورو سوف يجعل من الميزانية الدفاعية الألمانية تتخطى نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي حسب ما اتفقت دول الناتو بحلول 2024، ويدفعها لتطوير أسلحتها الرئيسية، وشراء معدات أكثر حداثة.
وبحسب رويترز، فإن ألمانيا قد تشتري طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، لتحل محل الطائرة متعددة المهام “تورنادو” بعد تقادمها المتقادم في دور المشاركة النووية، ومن المنتظر أن يبنى الجيل القادم من الطائرات المقاتلة والدبابات في أوروبا بالاشتراك مع شركاء أوروبيين، لا سيما مع فرنسا، وفي المستشار الألماني.
من جانبه، يرى الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد منصور، بحسب “سكاي نيوز عربية”، أن هناك العديد من الشواهد التي دفعت المستشار شولتز، لتجاهل الرفض الذي شاب مواقف الأحزاب الألمانية المشاركة في الترويكا الحكومية، من مسألة رفع النسبة المخصصة للدفاع ضمن الميزانية العامة الألمانية، حيث تجاوب مع مطالبات وزيرة الدفاع .
وأضاف أن رئيس رابطة الجيش الألماني، طالب أيضا برفع هذه النسبة إلى 2 بالمئة، عوضًا عن 1.5 بالمئة خلال الميزانية الحالية.
وأوضح منصور أن زيادة تلك المخصصات تسهم في تسهيل مهمة الاستدعاء المحتمل لنحو 20 ألف جندي من قوات الاحتياط، ودعم عملية التحديث العسكري الألمانية، والتي يتوقع أن تشمل الجانب التصنيعي والجانب التسليحي، خاصة فيما يتعلق بالقوة المدرعة وكذلك الجوية.
وقال منصور إنه على مستوى المشاركة الألمانية في تعزيز وحدات حلف الناتو في بحر شرق أوروبا، فقد اقتصرت هذه المشاركة على إرسال 3 مقاتلات إلى رومانيا منتصف الشهر الجاري، مع التجهيز لإرسال 3 مقاتلات أخرى بحلول منتصف الشهر المقبل، للمشاركة في وحدات الشرطة الجوية التابعة للناتو، إضافة لمشاركة محدودة للقوات البرية الألمانية في ليتوانيا، موضحا أن ضآلة المشاركة الألمانية في هذا الإطار، كانت سببا أساسيا في تنامي الشعور الداخلي في البلاد بوجود مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة الألمانية، خاصة أن برلين تبحث حاليًا في كيفية تقديم مساهمة أكبر في وحدات حلف الناتو المتمركزة في خط الدفاع الأول أمام روسيا “البلطيق – البحر الأسود”.
وتابع الباحث “هذا يقتضي تقليل التواجد العسكري الألماني في مناطق أخرى، لتوفير الوحدات والمعدات اللازمة لتقديم هذه المساهمة، نظرًا لعدم وجود احتياطي قتالي جاهز على مستوى العدد والمعدات”، وشدد على أنه “ليس لدى برلين هامش مناورة كبير”.
