مرصد مينا – ليبيا
وجه الجيش الليبي اتهامات بالفساد لحكومة عبد الحميد الدبيبة مفادها أن “الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن”، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.
الجيش الليبي أضاف في بيان أن “الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي”، بحسب البيان.
وكان النائب العام قد قرر قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.
تقارير إعلامية أشارت إلى أن فضائح الفساد قد تشمل أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، وموافاته بمبرّرات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.
يشار أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة دعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة. وقد يمثلّ ذلك فرصة ثمينة لخصومها وداعمي تلك الخطّة، لتحقيق هذا المطلب وسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، الذي تطارده منذ توليه منصبه شهر مارس من العام الماضي(2021)، اتهامات بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة.
