مرصد مينا- ليبيا
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي “خليفة حفتر” مساء أمس السبت، في بيان مسجّل تلاه المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن شروط إعادة فتح الموانئ النفطية والحقول النفطية في البلاد.
وأكدت القيادة العامة انها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب التي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، موضحا أن شركائهم الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.
واشترطت القيادة العامة ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقوق النفطية، أولها فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عائدات النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العائدات على كافة الشعب الليبي بكل مدن واقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
ثانيا، وضع آلية شفافة و بضمانات دولية للاتفاق تضمن أن لا تذهب هذه العائدات لتمويل الارهاب و المرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده . ثالثا ضرورة مواجهة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عائدات النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في اهدارها وانفاقها في غير محلها.
كما أشارت القيادة العامة أنه “وفي أطار التعاون مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متقاعد عليها من قبل الاغلاق والخشية على الصالح العام من قوات المسحة، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا و أخيرا على أن يستمر اغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب و أوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب.”
