مرصد مينا
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بأن “110 ضباط احتياط من الفرقتين 91 و36 في القيادة الشمالية يقررون وقف خدمتهم العسكرية”، احتجاجا على التعديلات القضائية.
من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تعليق على الانقسام الحاصل بشأن التعديلات القضائية، إنّه “يوجد ضرر على وحدة الجيش وسيتطلب الأمر وقتًا لإصلاح الوضع، لكن الجيش جاهز للحرب”.
يأتي ذلك في الوقت الذي نصب فيه مئات المحتجين على التغيرات القضائية عددا كبيرا من الخيام قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” في القدس الغربية للمبيت فيها، وذلك لمواصلة احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويعتبر قانون “ذريعة المعقولية” واحد من رزمة قوانين يرى فيه المعارضون والمحتجون أنها تشكل انقلابا على النظام القضائي، لصالح استبداد اليميني الإسرائيلي والائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وانضم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط، مساء السبت، إلى آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن هددوا بتعليق خدمتهم العسكرية بالجيش الإسرائيلي في حال استمرار التشريعات من جانب الائتلاف الحكومي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
في سياق متصل وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي رسالة إلى جنوده قال فيها “إذا لم نكن جيشا قويا ومتكتلا، وإذا لم يخدم في الجيش الإسرائيلي أفضل بين الشبان، فإنه لن نتمكن من الاستمرار بالوجود كدولة في المنطقة. ولذلك ليس من حق أي من الذين يخدمون القول إنه لن يخدم بعد الآن وليس لدينا الحق بعدم الامتثال أو رفض أمر عسكري أو استدعاء للخدمة”.
وأضاف “أنني أدعو جميع عناصر الاحتياط، وفي هذه الأيام المعقدة أيضا، إلى الفصل بين الاحتجاج المدني والخدمة الأمنية والامتثال فيها. والدعوات لعدم الامتثال تضر بالجيش الإسرائيلي”.
هليفي اعتبرأن “الوقت ليس متأخرا للتصحيح. ونحن ملزمون بالتصحيح، لأنه لا توجد طريق أخرى من دون التكتل الداخلي والخارجي. وهذه مسؤوليتنا جميعا، وهذه مسؤوليتي الشخصية أولا كرئيس لهيئة الأركان العامة. وهذه الطريق الوحيدة التي سنتمكن من خلالها الحفاظ على غاية الجيش الإسرائيلي: في الدفاع عن الدولة وضمان وجودها”.
واعتبر هغاري أنه “بالإمكان العودة إلى الكفاءات بسرعة كبيرة، وتكتل الجيش الذي يستند إلى الشعب، وعلى مجمل فئات المجتمع الإسرائيلي، هو أمر سيستغرق وقتا”، مضيفا: “نقول بصورة واضحة، إنه إذا حدثت الأمور والعناصر لا تمتثل، فمن شأن ذلك المس بالكفاءات، وأنا أقول إنه سننقل المعطيات (إلى المستوى السياسي)، وننفذ ذلك يوميا وبشكل دقيق، ومن دون مبالغة”.
