أعلن البرلمان الأوروبي عن دعمه لمطالب الجزائريين، وذلك في أول موقف له منذ بدء الحراك الجزائري عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في نيسان- أبريل الماضي، للمطالبة برحيل رموز النظام وتسليم السلطة لحكومة مدنية.
جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي”ماري أرينا”، في بيانٍ لها قالت فيه: “البرلمان يساند مطالب الجزائريين وذلك من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الحراك”.
وأوضحت “أرينا”، “هذه هي المظاهرة الثانية والثلاثين في الجزائر ضد النظام الحالي مضيفة: “اليوم المحتجون هم من الرجال والنساء والشباب الذين يدعون إلى الديمقراطية في الجزائر”.
وتابعت المسؤولة الأممية قائلة: “نحن ندعمهم هنا في البرلمان الأوروبي، من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الثورة الحالية في الجزائر”.
وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت، الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر، وذلك على الرغم من تحذير رئيس أركان الجيش من عرقلة الاستحقاق.
وخرج المتظاهرون للأسبوع الـ32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات، كما رددوا شعار “ارحل” ضد الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي”.
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق “أحمد قايد صالح”، قد توعد في خطاب جديد له، أمس الخميس، من أسماهم بـ المعرقلين للمسار الإنتخابي، قائلًا: “من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي، ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
