الحرب في أوكرانيا والجوع في السودان!
مرصد مينا
يبدو أن السودان بات تحت تهديد شبح الجوع جراء ارتفاع الاسعار وقلة المحاصيل إثر ندرة الأمطار فضلا عن التبعات الاقتصادية للحرب في اوكراينا التي أثرت على العالم بأسره.
وكالات الأمم المتحدة، تنبأت بمخاوف من تزايد عدم الاستقرار في بلد يواجه صراعًا متزايدًا وفقرًا بعد الانقلاب العسكري العام الماضي، تنبؤات يعززها ارتفاع مستويات الجوع.
يشار أن الحكومة الانتقالية حصلت على مليارات الدولارات من الدعم الدولي، لكن ذلك تم تعليقه بعد الانقلاب، مما وضع السودان على شفا الانهيار الاقتصادي.
وأدت تخفيضات قيمة العملة وإصلاحات الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ووصل التضخم، بحسب رويترز” إلى أكثر من 250٪. في العاصمة الخرطوم، كما ارتفع سعر رغيف الخبر الصغير من 2 جنيه سوداني قبل عامين إلى حوالي 50 جنيهًا (0.11 دولار)، إذ تستورد السودان حوالي 87٪ من استهلاكها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول العربية تضررا بالحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقديرات البنك الدولي في عام 2021، فإن كان 56 بالمئة من سكان السودان البالغ عددهم 44 مليونا يعيشون على أقل من 3.20 دولار، أي حوالي ألفي جنيه سوداني، في اليوم ارتفاعا من 43 بالمئة في 2009، فيما قدر برنامج الغذاء العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات الجوع التي ستجبرهم على بيع الأصول الأساسية، أو الذين لن يكون لديهم المزيد للبيع، سيتضاعف بحلول سبتمبر إلى 18 مليونًا.
ويقول الخبراء إن التضخم يجعل المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف مستلزمات الزراعة مثل البذور والأسمدة والوقود، بالإضافة إلى الاضطرابات المتزايدة في بعض المناطق الزراعية الهام ، وندر هطول الأمطار في بعض الأماكن وهطولها بغزارة في أماكن أخرى، إذ انخفض خلال السنوات الخمس الماضية إنتاج محاصيل الذرة الرفيعة والدخن والقمح بنسبة 30٪ مما كانت عليه في المتوسط ، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
هيئات تابعة للأمم المتحدة تتوقع بأن يواجه السودان عجزا في الذرة، وهو عادة من الحبوب الأساسية في البلاد، لأول مرة منذ موجات الجفاف التي عصفت بالمنطقة في ثمانينيات القرن الماضي. أما المساعدات الانسانية المباشرة التي كانت تقدم للسودان فقد علقتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وكانت تستهدف دعم حكومة مدنية انتقالية عن طريق تغطية حوالي ربع استهلاك القمح في العام الماضي.
