الحرس البحري التونسي ينقذ 113 مهاجرا غير نظامي
مرصد مينا – تونس
افاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، ان وحدات الحرس البحري بكل من محافظتي صفاقس والمهدية، تمكنت من انقاذ 113 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن مركب صيد في عرض البحر. وحسب الجبابلي، فان المهاجرين غير النظاميين الذين تم انقاذهم هم من جنسيات افريقية مختلفة وبينهم أيضا عدد من التونسيين. وقال ان هؤلاء كانوا على متن قارب صيد يبحرون في عرض البحر بنية الوصول الى السواحل الإيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية.
وقد تمكنت قوات الحرس البحري التونسي من انقاذهم. وتم نقلهم جميعا إلى ميناء محافظة صفاقس لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وتجدر الإشارة الى ان الاحصائيات الرسمية الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفيد انه خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام قام حوالي 8000 تونسي بعبور البحر الأبيض إلى إيطاليا، أكثر بست مرات من العام الماضي. واصبح التونسيون اليوم أكثر جنسية تصل إلى إيطاليا.
ويغادر ما معدله قاربان من بلدة جرجيس كل مساء خلال الصيف باتجاه الجزيرة الإيطالية لامبيدوسا بحسب صيادي السمك في البلدة.
وبلغ مجمل المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام – حوالي 20 ألف الشهر الماضي – أقل بكثير من مئات الآلاف الذين سجلوا في 2016 و2017، بحسب الأمم المتحدة. ومع ذلك يقول الخبراء بأن الارتفاع المفاجئ في المهاجرين التونسيين مقدمة لموجة جديدة بعد تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات الدول النامية. ووسط إغلاق الحدود غير المسبوق خلال الربيع بسبب القيود الصحية توقفت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تقريبا. ولكن بعد رفع القيود عبر أكثر من 4000 تونسي إلى إيطاليا في يوليو فقط، بحسب الأمم المتحدة. ويشكل التونسيون خمسي القادمين عبر البحر هذا العام، وهي نسبة يعتبرها خبراء الهجرة أعلى من العادة.
وأثار هذا التدفق قلقا في جنوب إيطاليا ووتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وتونس. بعض الإيطاليين من اليمين المتطرف نشروا الرعب بأن المهاجرين يجلبون معهم فيروس كورونا للبلد، بالرغم من بيانات المسؤولين الإيطاليين بأن الإصابات بين المهاجرين غير الشرعيين لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من حالات الكورونا القادمة من الخارج.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بشكل متكرر إن إيطاليا تعتبر تونس بلدا آمنا وستعيد التونسيين الذين يدخلون إيطاليا بشكل غير شرعي. وفي أواخر يوليو هدد دي مايو بوقف مساعدات التنمية لتونس حتى توافق السلطات التونسية على خطة لوقف التدفق. وذهب مسؤولون إيطاليون وأوروبيون إلى تونس في أغسطس لمناقشة القضية مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووعدت إيطاليا تونس بمبلغ 13 مليون دولار لإجراء سيطرة حدودية. كما سيمدد الاتحاد الأوروبي برنامج إدارة الحدود الموجودة مع تونس لمدة 20 شهرا و11.8 مليون دولار، كما أكد المتحدث باسم وفد الاتحاد الأوروبي، هشام ظاهري.
وقال سعيد إن المقاربة الأمنية لمشكلة الهجرة ليست كافية وأكد أن على تونس أن تولد وظائف وتنمية.
