قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان “وجدي صالح”، إن قوى الحرية تفاجأت من قرار الجبهة الثورية وحديثها حول أن الوثيقة الدستورية التي التوافق عليها مع المجلس العسكري في إثيوبيا لم تستوعب ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا.
وأشار “صالح” في تصريحات صحفية، أن قوى الحرية والتغيير السودانية لا تزال تبحث مطالب الجبهة الثورية بدمج قواتها في الجيش وإدراجها كطرف أساسي في عملية السلام والانتقال الديمقراطي.
وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان “محمد حسن لبات” أعلن في وقت سابق أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وتوضح الوثيقة بحسب إعلان الوسيط سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
كما تناولت المفاوضات بين القوى السودانية، “الحصانة المطلقة” التي يطالب بها جنرالات الجيش، و”صلاحيات مجلس السيادة” المشترك، و”مظاهر الانتشار العسكري” في مختلف مدن البلاد، كما يكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير على “الإعلان السياسي” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي، في وقت أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح برهان، أن الجيش السوداني قادر على حماية مكتسبات الانتفاضة السودانية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
