رفضت قوى الحرية والتغيير في السودان، نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض الإعتصام أمام مقر القيادة العامة 3 حزيران، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، وذلك بسبب غموض التقرير، ووجود شبهات تتعلق باللجنة، وفق ما تداولته الجهة الرافضة للنتائج.
وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين “إسماعيل التاج”، أمس السبت، عقب إعلان نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي ” ان نتائج التحقيقات شكلت صدمة للشارع السوداني، فلم يصل إلى ما ينتظره الشارع السوداني، ونحن رفضناه منذ البداية لعدم وضوح الأعضاء، ولوجود شبهة المشاركة في مجزرة الثالث يونيو، وبما أننا رفضنا تشكيل لجنة التحقيق منذ البداية، نرفض النتائج التي توصلت إليها”.
بدوره كتب القيادي بالحرية والتغيير “مدني عباس مدني” في صفحته على الفيسبوك “أن ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم.
وفي هذا الشأن أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا عبر معرفاته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي جاء فيه ” نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً، ونصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم.
وعلل التجمع رفضه لأسباب تتعلق بالمستوى الإجرائي وأخرى بالمستوى العملي، أما بالنسبة للإجرائي، فقال ” لأنها كُوِّنت بتكليفٍ من المجلس العسكري، وهو نفسه متهم في هذه القضية أي أنه خصم فيها، ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، وبالتالي فإن نزاهتها مطعونة، كما أن اللجنة ذاتها شابها الغموض حين تشكيلها، ولم يكن فيها فرقاً مختصة، كان يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية.
أما المستوى العملي بين التجمع الأسباب، قائلا “يأتي الرفض كون التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين، ولا نفهم سبباً للإشارة للمتهمين بالأحرف بدلاً عن الأسماء كاملة، فلجان التحقيق لا يجب أن تخفي المتهمين في هذه المرحلة، ويجب أن يكون ذلك معلناً وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته، كما أن اللجنة خرجت بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى، دون الرجوع لإحصاءات من جهات مستقلة ومهنية مثل اللجنة المركزية للأطباء، وأخيرا لم تشر لجنة التحقيق للمفقودين، دون أن تجري أي تحقيق في هذا الجانب.
بينما عزى التجمع رفضه على المستوى السياسي قوله” يأتي رفضنا مُتمترساً مع الشعور العام لدى السودانيين الذي أتى رافضاً للنتائج المعلنة؛ نحن لسنا معنيون بها واتفاقنا في قوى اعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي.
يأتي هذا في وقت، خرج الشعب السوداني أمس السبت، عقب إعلان النتائج، في مظاهرات حاشدة رافضاً ومندداً بنتائج التحقيقات، وقام المتظاهرون بإغلاق الشوارع الرئيسية بالمتاريس، وأشعلوا إطارات السيارات في حي بري بالعاصمة الخرطوم تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت، أمس السبت، أنها خلصت في تحقيقها إلى أن 87 شخصاً قتلوا، وأصيب 168، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين في 3 يونيوالماضي، وأن ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر، بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وإن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية بينما صدر الأمر بجلد المحتجين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
