الحريري يصدر ورقة إصلاحية.. ماذا فيها؟
بعد توالي خروج المظاهرات في لبنان لليوم الرابع، والتي شلت حركة المرور، والتعاملات الاقتصادية في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية أساساً، فهم الساسة اللبنانيون ثقل الشعب في تحديد مصيرهم لو استمروا بتجاهله.
حزمة من الإصلاحات التي لوح بها الساسة اللبنانيون، لكن الأنظار كلها معلقة على رئيس الحكومة “سعد الحريري” وقالت أوساط سياسية لبنانية، إن رئيس الحكومة “سعد الحريري” اتفق مع رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشيل عون” على مسودة إصلاحات، تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
كما شملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضاً على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
وانفجر الشارع اللبناني غضباً إثر إعلان الحكومة مزيداً من الضرائب على الاتصالات أهمها ضرائب على مكالمات الهاتف الذكي “الواتس آب”، ما دفع بآلاف اللبنانيين إلى الشوارع تعبيراً عن غضبهم، وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني “محمد شقير”، ليلة الجمعة الفائتة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وتطورت الاحتجاجات، فبعد أن بدأت بالمطالبة برفع الضرائب عن مكالمات الواتس آب، أصبحت المطالب تنادي بإسقاط النظام اللبناني الهش أصلاً.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
