مرصد مينا – تونس
طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء، بحل البرلمان التونسي بعد تجميده، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت.
رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي” دعت في بيان لها: “تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك حركة النهضة الإخوانية وجمعياتها وتجميد أرصدتها البنكية وتحويل ملفاتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب”.
وأعلن الحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت المقبل، للتعبير عن رفضه المطلق لما وصفه بـ”التخاذل في محاسبة الإخوان”.
إلى جانب ذلك، طالبت “موسي” بضرورة تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية الإخوانية التي تنشط تحت ستار السياسة وتطبيق القانون ضدها، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية، لقطع الطريق أمام هيمنة الإخوان وذراعها السياسية حركة النهضة، لضمان حياد واستقلالية تلك الانتخابات”.
واستنكر “الدستوري الحر”، ما اعتبره “غياب الإرادة السياسية” في فتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمال العام وغيرها من الجرائم.
يذكر أن الرئيس التونسي “قيس سعيّد” أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، عدد من التدابير الاستثنائية، منها تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
