كثيرة هي الشعوب التي تتوق لرؤية حاكمها الظالم على منصة الإعدام، انتقاماً لقتله العدالة والحرية والمساواة، والتمتع بمقدرات الشعب بينما يعيش الشعب الظلم والفقر كله.
لكن عندما يكون الرئيس حامي البلاد هو الخائن الأكبر لها، يعطي امتيازات لكل دول العالم، ويمكن جيوشاً و دساتير أجنبية من التحكم بمقدرات البلد، والتحكم بالشعب الذي كان يوماً قبل وصول الحاكم الظالم قادراً على الحياة بحرية.
أصدرت محكمة باكستانية صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق “برويز مشرف” بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت قناة “جيو تي في” الباكستانية، أن “محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنباً بتلك التهمة وفق الدستور”.
وفي 2013 أعلن وزير الداخلية الباكستاني حينها “شودري نزار علي خان”، أن القضاء الباكستاني سيحاكم الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة “الخيانة العظمى” ودعا إلى تعيين ثلاثة قضاة تابعين للمحكمة العليا، وعزا وزير الداخلية السبب إلى، فرض حالة الطوارئ وألغى العمل بالدستور عام 2007، وهي قضية ستضاف إلى أخرى يتابع فيها مشرف بتهم متعددة، منها التورط في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.
وقال خان يوم 19 تشرين الثاني “بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة التحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور”، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار راعى “المصلحة الوطنية”، مضيفاً أن رئيس المحكمة العليا استلم رسالة يوم الاثنين من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء محاكمة مشرف، وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضا ًعن تعيين مدع خاص.
وأوضح أن متابعة مشرف بتهمة الخيانة لا تتعلق بثأر شخصي من قبل رئيس الوزراء الحالي نواز شريف الذي أطاح به انقلاب عسكري قاده مشرف عام 1999
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.
وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضاً على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.