أصدر القضاء السوداني اليوم السبت حكماً بالتحفظ على الرئيس السوداني السابق عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الإداري ومصادرة الأموال المضبوطة، حيث عقدت جلسة الحكم عليه في الخرطوم في معهد التدريب القضائي بعد اتهامه بقضايا تتعلق بالفساد المالي.
وخلال الجلسة تحدث القاضي الناظر في القضية عن أسباب توقيف البشير مشيرا إلى الاتهامات الموجهة إليه، وخاصة أنهم عثروا على مبلغ ستة مليون يورو وغير ذلك في منزل البشير بعد مداهمته.
وبعد استجواب المتهم “البشير” أصدر القاضي حكما بالتحفظ على الرئيس المخلوع لمدة عامين فقط في قضية النقد الأجنبي.
وبالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق تم تشكيل لجنة من أجل تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه البشير .
وكانت المحكمة السودانية أصدرت الأسبوع الفائت، حكما بالسجن على زوجة البشير الثانية “وداد بابكر”، بتهمة الثراء غير الشرعي والفساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.
وعرفت السيدة “بابكر”، بالثراء الفاحش منذ أيام حكم البشير، حيث حظيت باكير باهتمام زوجها الذي اتخذها زوجة ثانية، ما أثار شفقة وتعاضد السودانيين مع الزوجة الأولى التي لم تظهر على شاشات التلفزة ولم تشارك في الحياة السياسية، عكس باكير التي كثيراً ما ظهرت برفقة زوجها في المناسبات الوطنية، وخارج البلاد، كما حظيت بابكر بنفوذ سياسي كبير أيام حكم زوجها المخلوع “عمر البشير”.
وبرزت “وداد بابكر”، في السنوات الأخيرة من حكم البشير عبر تأسيسها منظمة “سند الخيرية” الخاصة بمكافحة الفقر، كما ظهرت بصورة لافتة خلال مرافقتها البشير في عدد من البرامج الخاصة بحملته الانتخابية لعام 2010، حيث أطلت مرتدية شعار الحملة حيناً، وأحياناً بلباس رياضي لجذب الرياضيين لصالح موقف زوجها الانتخابي .
