مرصد مينا
طلبت الحكومة الإيرانية تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي لإيقاف تنفيذ قانون “العفاف والحجاب” الذي يثير جدلاً واسعاً في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن شهرام دبيري، نائب الشؤون البرلمانية للرئيس الإيراني، أمس الأربعاء، أن البرلمان كان قد طلب تعديل القانون، إلا أن الحكومة طالبت بتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع تطبيقه في الوقت الراهن.
وتخشى الدوائر الحكومية من تداعيات تنفيذ هذا القانون الذي يفرض عقوبات مشددة على النساء اللاتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإلزامي.
بدوره، أشار أميري، عضو البرلمان الإيراني، إلى أن هناك طلباً رسمياً لعدم رفع القانون بصيغته الحالية إلى الحكومة، في حين أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن تحفظه بشأن جدوى هذا القانون الذي يقضي بفرض عقوبات مشددة على النساء غير المحجبات.
وتُعتبر هذه الخطوة إشعاراً من الحكومة باعتبارات أمنية تتعلق بتطبيق القانون، حيث يصدق المرشد الإيراني على قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والبرلمان، قد يحال الخلاف إلى مجلس صيانة الدستور الذي يختار المرشد نصف أعضائه.
وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022.
ولم يُنشر نص القانون الجديد رسميًا، ولكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون “العري” أو “الفحش”.
ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة، مثل إصدار رخصة قيادة.
يُذكر أن قانون الحجاب الإلزامي فُرض في إيران منذ عام 1983، بعد ثورة 1979، لكن حالات تمرد النساء ضد هذا القانون ازدادت، خصوصاً بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.
