مرصد مينا
أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة، استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، لتصبح بذلك أول دولة من مجموعة السبع الكبار التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
جاء ذلك بعد نحو 12 عاما على استدعاء إيطاليا الموظفين من سفارتها في دمشق عام 2012، حيث علّقت إيطاليا النشاط الدبلوماسيّ مع النظام السوري، مع بداية الأزمة السورية التي بدأت كثورة شعبية عام 2011.
حينها جاء القرار من قبل روما كموقف احتجاجي على “العنف المفرط” من قبل قوات النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين.
وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الجمعة، إن إيطاليا قررت تعيين سفير في سوريا “لتسليط الضوء” عليها، مما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ بداية الانتفاضية السورية وما تلاها من حرب دامية في البلاد على مدار أكثر من 13 عاما.
وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية الإيطالية إلى سوريا ستيفانو رافاجنان سفيراً. وقال تاياني لوكالة “رويترز” إنه من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.
وكانت 8 دول أوروبية هي إيطاليا والنمسا وقبرص والتشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا بعثت برسالة الأسبوع الماضي إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، تطلب فيها من الاتحاد لعب دور أكثر نشاطا في سوريا.
وجاء في الرسالة:”يواصل السوريون الرحيل بأعداد كبيرة مما يزيد الضغط على الدول المجاورة في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة؛ ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين”.
وقال تاياني اليوم الجمعة:”كلف بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به”، مضيفاً أن تعيين سفير جديد “يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل لتسليط الضوء على سوريا”.
وحاليا هناك 6 سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص والتشيك والمجر. لكن لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفراءهم في سوريا.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حذر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأثنين الماضي، حول الظروف الإنسانية والسياسية في سوريا من أن البلاد “مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم المجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة”.
كما أكد أن“المدنيين لا يزالون ضحية للعنف ويتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق، وحالة نزوح طويلة الأمد، وسط ظروف إنسانية مزرية”.
وجاءت إحاطة بيدرسون في رد منه لدعوة الدول الأوروبية الثمانية لمراجعة علاقاتها مع النظام السوري.
وأشار بيدرسون في هذا السياق إلى أن “الممارسات القمعية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب في جميع أنحاء سوريا، تساهم بخلق واقع معمم من الفوضى والخوف والعنف”.
وقال بيدرسون “يشعر اللاجئون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسرا أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة ونحن ندرك تماما المأزق الهائل الذي تواجهه الدول المضيفة وندعو بقوة إلى دعمها”.
وشدد على أهمية “دعم السوريين الذين يختارون العودة طواعية ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية لهم، فضلا عن أهمية مواصلة الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة”.
وأضاف أنه “نظرا لحجم الصراع وتعقيده فإنه لا يوجد حل سهل وسريع وسوف يكون الطريق إلى السلام طويلا وشاقا ولهذا لا بد من السير في اتجاه محدد”، مشيرا إلى أن هناك حاجة لعملية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة وهو المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن (2254)”.
جدير بالذكر أن عشرات المنظمات الدولية والحقوقية تتهم النظام السوري ورئيسه “بشار الأسد” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان النظام قمع الاحتجاجات السلمية في عام 2011 قبل أن تتحول لحرب دامية في السنوات اللاحقة، شاركت فيها قوى إقليمية ودولية بشكل مباشر إلى جانب النظام، لاسيما روسيا وإيران.
في مقابل ذلك، دعمت العديد من دول الخليج والدول الأوروبية المعارضة السورية المسلحة، ودخل على خط الصراع جماعات جهادية وميليشيا شيعية تتبع لإيران والعراق ولبنان وغيرها.
وتشير الإحصاءات إلى أن الحرب على مدار 13 عاما، أودت بحياة ما بين نصف مليون و800 مليون سوري.
بينما تذهب بعض الإحصاءات إلى أن الحصيلة تتجاوز المليون شخص، في حين نزح ولجأ سواء داخل البلاد أو إلى خارجها نحو نصف سكان البلاد.
وحاليا يقيم السوريون في نحو 100دولة حول العالم كلاجئين، لكن النسبة العظمى منهم تتوزع في تركيا ولبنان والأردن ومصر وألمانيا.
