أقالت حكومة العدالة والتنمية المحسوبة على الإخوان المسلمين في تركيا، أربعة من رؤوساء البلديات التابعين حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بتهمة التعاطف مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا على قوائم الإرهاب.
وكشفت تقارير صحافية أن رؤوساء البلديات المقالين هم، رؤساء بلديات مازيداج وصور وديريك في إقليم ماردين بجنوب شرق البلاد، ورئيس بلدية سروج في إقليم شانلي أورفا، وذلك في وقتٍ نفى فيه الحزب التهم التي توجهها الحكومة لكوادرها، معتبراً أنها جزء من مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.
وبينت التقارير أن مع قرارات الإقالة الحالية ارتفع عدد رؤساء البلديات الذين جرى عزلهم بعد انتخابهم هذا العام إلى 24، لا سيما في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الشعوب الجمهوري.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت في وقتٍ سابق، قراراً بإقالة عدد من رؤساء البلديات في كل من مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد، الموالين لأحزاب كردية، وذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بأنشطة ترتبط بالإرهاب.
واتهمت وزارة الداخلية التركية، وقتها، المسؤولين الثلاثة بالانضمام لجماعات وصفتها بالارهابية، إذ تأتي هذه التطورت بعد أيامٍ من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان لايجاد تسوية للقضية الكردية مع الجانب التركي، الأمر الذي رأى فيه مراقبون بداية السعي لانهاء النزاع المسلح بين الطرفين والذي أدى لمقتل الآلاف خلال العقود الماضية.
ولا تعتبر الاقالة الجماعية بحسب مراقبين لمرصد مينا، الأولى من نوعها، حيث صدر في وقت سابق، قراراً بإقالة رؤساء 28 بلدية في عموم البلاد، بشبهة الانتماء إلى أحزاب ومنظمات تصنفهاأنقرة على أنها كيانات إرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.
وكان قرار الإقالة قد صدر بعد اتهام المسؤولين المقالين باستغلال أجواء الديمقراطية وتسخير كافة إمكانيات البلدية لخدمة المنظمات الإرهابية، مشيرًا أنه يشتبه في انتماء أربعة من هؤلاء الرؤساء إلى تنظيم الكيان الموازي الذي تصنفه أيضا حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على قوائم الإرهاب، فيما تقول مصادر رسمية ان البلديات في تركيا تمتلك صلاحيات واسعة وفقا للقانون التركي، حيث تعتبر كحجر الأساس ومفتاح السلطة، كما يحق للمواطنين الأتراك فوق سن 18 عاما الانتخاب المباشر، كل بحسب البلدية التي يقطن أو يعمل فيها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
