الحكومة التونسية.. ولادة مرتقبة

​كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ” أن الأسبوع القادم سيشهد بداية تشكيل الحكومة المنتظرة، لافتاً إلى أنه سيطرح ما أسماه بـ “وثيقة تعاقدية تحدد برنامج عمل الحكومة وأولوياتها”، بهدف إطلاع رؤساء الأحزاب عليها، غد – السبت.

إلى جانب ذلك، أشار “الفخفاخ” إلى أنه يخظى بتأييد 10 من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ما يعني أنه يضمن تصويت ثلثي الأعضاء لصالح منح الثقة لحكومته، مضيفاً: “كل العائلات الفكرية والسياسية ممثلة في الحكومة من دون شروط وهي مستعدة للعمل معاً عبر مشروع”.

وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف، قد جدد في وقتٍ سابق، وعوده بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، تضم تمثيلاً نسبياً للشباب والنساء، ضمن حقائبها، مضيفاً: “سأحاول التركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات، ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس، ورفع الأمل لدى الشباب، بعيداً عن المزادوات العقيمة”.

كما كشف “الفخفاخ” أن الحكومة القادمة لن يتجاوز عدد أعضائها 25 وزيراً، متعهداً بتشكيلها في أسرع وقت، لافتاً إلى أن منهجية العمل المعتمدة في تشكيل الحكومة، ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزتهم الانتخابات، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه”، على حد قوله.

في غضون ذلك، كان حزب قلب تونس، قد أبدى استغرابه الشديد، من تصريحات رئيس الحكومة المكلف، التي أكد فيها، أنه لن يشرك حزب قلب تونس والتيار الدستوري الحر، بمشاوراته الحكومية، مكتفياً بالتنويه، بأنها ستكون مصغرة وقائمة على الاختصاصيين.

كما اعتبر بيان صادر عن الحزب، أن استبعاده من المشاورات خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أنه لا يزال متحفظاً على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الطريقة التي تم اختياره بها لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة في البرلمان.