بعد ساعات من تقديم الرئيس الروسي “فلادمير بوتين” خطة للبرلمان الروسي لتعديل الدستور، قدمت الحكومة الروسية التي يتزعمها “ديمتري ميدفيدف” استقالتها، وحصلت بشكل مباشر على موافقة الرئيس بوتين.
ويتمحور الاقتراح الذي قدمه بوتين، حول صلاحيات أوسع لبوتين، ومدة أطول في سدة الرئاسة الروسية، حيث تزيد مدد الترشح المسموح بها، كما يتضمن تحويل السلطة من رئاسية إلى برلمانية.
وقال “ميدفيدف”؛ إن اقتراحات الرئيس سوف تغير توازن السلطات في روسيا، مضيفاَ: “ستقدم هذه التعديلات، عند تبنيها، تغييرات جوهرية، ليس فقط لنطاق واسع من مواد الدستور، بل أيضا لتوازن السلطات، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية”، وفي هذا السياق قدمت الحكومة بتشكيلتها الحالية استقالتها.
وبالرغم من كون قرار الاستقالة مفاجئاً فقد شكر بوتين “ديمتر ميدفيدف” ووافق على الاستقالة، فيما لم يعرف على وجه الدقة السبب الذي دفع بوتين لإزاحة ديمتري من المشهد السياسي، لكن متابعين يتوقعون من بين المرشحين المحتملين لخلافة “ميدفيدف” في رئاسة الوزارة، وزير الاقتصاد “ماكسيم أورشكين”، وعمدة موسكو “سيرغي سوبيانين”، ووزير الطاقة “ألكسندر نوفاك”.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس “بوتين” الرابعة في منصبه في نهاية 2024، ولا يحق له، طبقا لمواد الدستور الحالي، الترشح لولاية أخرى.
وفي كلمة له أمام الجمعية الاتحادية الروسية، قدم بوتين الذي يرى مراقبون أنه سبيل لبقاءه مدة أطول في الحكم، وسلطة أوسع.
وقال بوتين في كلمته السنوية للجمعية الاتحادية الروسية: “أطرح منح الدوما السلطة للمصادقة على ترشيح رئيس الوزراء، وبعد ذلك، يقوم رئيس الوزراء باختيار جميع نوابه والوزراء الاتحاديين”.
وأردف الرئيس الروسي قائلا: “وبهذه الحالة، يكون الرئيس مجبرا على تعيينهم، ولا يمتلك الحق برفض المرشحين الذين صادق عليهم البرلمان”، على حد تعبيره.
وفقا للدستور الحالي، يحتاج الرئيس الحصول على موافقة مجلس الدوما لتعيين رئيس الحكومة، ويتم اختيار نواب رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس.
ويؤشر توسيع صلاحيات البرلمان على حساب سلطة الرئيس على تغيير في موازين القوى، والذي تحدثت عنه أنباء عدة في الداخل الروسي خلال الفترة الماضية.
