مرصد مينا – السودان
قررت الحكومة السودانية، سيطرة الدولة على صادرات الذهب في البلاد، وذلك من خلال تولّي البنك المركزي عمليات الشراء، بأسعار البورصة العالمية، وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.
جاء ذلك، خلال قرار حكومي ضمن خطة اقتصادية واجتماعية، أجازتها الحكومة، في اجتماع لمجلس الوزراء، استمرّ لمدة 3 أيام، لتكون من ضمن برنامج عملها في ما تبقّى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فقد نص بيان الحكومة على أن “سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب”.
كما تعمل الخطة الحكومية في محورها الاقتصادي، على استكمال مشروعات الكهرباء والنفط، بنسبة زيادة 50 بالمئة، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، بإضافة 15 مليون فدان في القطاع المطري، وزياد إنتاجيته بنسبة 15 بالمئة، و200 ألف فدان في القطاع المروي في مشاريع طوكر والقاش، وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة، مع تأهيل وتطوير ميناء بورتسودان، وزيادة القوة الساحبة والناقلة في السكة حديد.
يشار الى أن السودان يعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في إفريقيا، وحسب مسح جيولوجي أميركي، يعتبر السودان الثالث في القارة بعد جنوب إفريقيا وغانا، وقد أنتج في عام 2018 نحو 93 ألف طن.
ويمر السودان بظروف اقتصادية صعبة، دفعت كثيرين على الخروج في تظاهرات احتجاجية تنادي بتصحيح مسار “ثورة ديسمبر” التي أسقطت نظام الرئيس السابق، “عمر البشير”، في عام أبريل 2018.
يشار الى أن معدل التضخم سجل الشهر الماضي، رقماً قياسياً بتخطيه حاجز 300 بالمئة، كما ارتفعت أسعار السلع الضرورية، خاصة اللحوم والخضروات والألبان، مع ندرة في الخبز والوقود والدواء.
على إثر ذلك، بدأت الحكومة وبنك السودان المركزي الاسبوع الماضي، تطبيق سياسات جديدة، بتوحيد سعر الصرف، ضمن إصلاحات لإنقاذ التدهور الاقتصادي في البلاد.
الجدير بالذكر أن قرار الحكومة السودانية الأخير بالسيطرة على صادرات الذهب يعكس قرارا سابقا، تبنى في كانون الثاني\ يناير من العام الماضي، خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام القطاع الخاص بعيدا عن قبضة الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الحكومة السودانية تسعى لكبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي، في البلاد.
ولسنوات، احتكر البنك المركزي صادرات الذهب، وكان يشتري هذا المعدن محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى لتجارة غير قانونية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن القرار الجديد سوف يحد من هذه التجارة ويقننها بشكل يعزز من موارد الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد حاليا، رغم مرور قرابة العامين من الإطاحة بالنظام السابق.
