مرصد مينا
علقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، وذلك قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يكشف عن انتشار المجاعة في عدة مناطق من البلاد. هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على الجهود الدولية لمكافحة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
وفي رسالة صدرت أمس الأثنين ( 23 ديسمبر 2024)، أعلن وزير الزراعة السوداني تعليق بلاده للمشاركة في هذا النظام، متهماً إياه بـ”إصدار تقارير غير دقيقة تمس سيادة السودان وكرامته”.
من المتوقع أن يُنشر تقرير التصنيف الخميس (26 ديسمبر 2024) ويشير إلى انتشار المجاعة في خمس مناطق سودانية، مع احتمالية أن تمتد إلى عشر مناطق بحلول مايو 2025.
وقد أكدت الوثيقة أن الأزمة الغذائية تتفاقم بشكل غير مسبوق نتيجة النزاع المستمر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار مسؤولون في القطاع الإنساني إلى أن تعليق المشاركة في التصنيف سيؤثر على استجابة المجتمع الدولي للأزمة، موضحين أن غياب التحليل المستقل يعني التحرك بلا رؤية واضحة وسط هذه الأزمة.
علماً أن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 منظمة إنسانية ودولية، ويعد جزءاً أساسياً من النظام العالمي لرصد المجاعات.
وتم تعطيل عمل النظام في السودان بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أعاقت جمع البيانات في مناطق النزاع.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر صحفية الحكومة السودانية بإعاقة عمل التصنيف في تقييم الوضع الإنساني، مما أدى إلى تأخير رصد المجاعة في مخيمات النازحين.
من جانبه، وصف أليكس دي وال، مدير مؤسسة السلام العالمي، قرار السودان بأنه “مأساوي”، مؤكداً أنه جزء من تاريخ طويل من إنكار حكومات السودان للمجاعة على مر العقود.
يُذكر أن هذه الخطوة تتزامن مع محاولات مماثلة من قبل حكومات في ميانمار واليمن للتلاعب بالبيانات أو تعطيل أنظمة مراقبة الجوع العالمية، مما يعكس التحديات المتزايدة في مراقبة الأوضاع الإنسانية في بعض الدول.
