الحكومة الصومالية تعدم عنصراً من الجيش الوطني

أصدرت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضد جندي من قوات الشرطة قتل طالباً مدرسياً في مديرية “حمرججب في وقت سابق خلال العام الحالي.

حيث أعلن رئيس محكمة الدرجة الأولى “حسن علي نور شوتي” في جلسة المحاكمة؛ أن المحكمة قضت بإعدام المتهم المجند “باشي مصطفى عمر طقني” لذي أدين بقتل الطالب “شيخ نور محمد محمود”، وأضاف رئيس المحكمة؛ بعد الإعلان عن الحكم أن أي طرف لم يقتنع بالحكم الصادر في حق المتهم من قبل المحكمة له الحق في طعن الحكم.

كما طلب الملازم أول شرطة “إسماعيل صلاد محمد” نائب رئيس النيابة العامة للقوات المسلحة من المحكمة بتنفيذ حكم القصاص على الجندي وذلك بسبب تعاطيه مواد مخدرة، الأمر الذي يخل بنظام وأخلاقيات الشرطة الوطنية، كما عرض مكتب النيابة أمام المحكمة شاهدين لعملية القتل ومستند طبي تتعلق بوفاة المقتول بالاضافة إلى بندقية من نوع كلاشنكوف إستخدمها الجندى في تنفيذ جريمة القتل.

وتنتشر في الصومال مجموعات لبيع السلاح، حيث باتت هذه التجارة من أربح التجارات التي تدر الأموال، في الصومال الفقير.

لكن مراقبون يرون أن مصدر هذه الأسلحة هي من القرصنة، أو من الحدود المفتوحة، على ان الترجيح الأكبر هو أن مصدر هذه الأسلحة، مستودعات السلاح في الجيش الصومالي، الذي يسيطر عليه العلاقات والقرابات القبائلية.

وقدرت منظمات حقوقية أن عدد قطع الأسلحة في الصومال بنحو 10 ملايين قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة بمعدل قطعة سلاح لكل مواطن، ووصلت هذه القطع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى الصومال في فترات متفاوتة من تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي رغم حظر استيراد الأسلحة المفروض على البلاد في هذه الفترة من قبل مجلس الأمن.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي