مرصد مينا – العراق
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عمليات إغلاق مخيمات النازحين في العراق، مؤكدة أنها حرمت آلاف النازحين من الخدمات الأساسية خلال تفشي فيروس “كورونا” بسبب الخطط الحكومية غير الملائمة لإعادتهم إلى ديارهم.
المنظمة أوضحت في تقرير لها نشرته اليوم الخميس أن خطة الحكومة العراقية لن تنجح بإنهاء التهجير المطول للعائلات التي اقتلعت من ديارها بسبب القتال بين داعش والقوات المناهضة لداعش، إلا إذا ضمنت الحكومة عودة العائلات التي أجليت مؤخرا من مخيمات النازحين بأمان إلى منازلها السابقة، أو انتقالها إلى ملاجئ جديدة، مع إمكانية الوصول الكامل إلى الكهرباء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.
وقالت بلقيس والي، الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “بعد سنوات من الإهمال، من الإيجابي أن تحاول الحكومة تأمين حلول دائمة للعائلات النازحة بسبب القتال، لكن هذه الاستراتيجية لن تنجح إلا إذا كانت تعتمد على الدروس المستفادة من عمليات إغلاق المخيمات السابقة والعودة القسرية التي قطعت فيها المساعدات الإنسانية وترك الناس ليتدبروا أمورهم بأنفسهم”.
يشار أنه في آذار 2021، صادقت الحكومة العراقية على “الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة” والتي وضعتها وزارتي التخطيط والهجرة والمهجرين. لكن الحكومة أغلقت 16 مخيما على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34,801 نازحا دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة. هناك مخيمان لا يزالان مفتوحين فقط في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة بغداد، واحد في نينوى والآخر في الأنبار. من المقرر أيضا إغلاق هذين المخيمين.
وفي منتصف تشرين الأول 2020، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عمليات الإغلاق، وبحلول كانون الثاني 2021 أغلقت 16 مخيما. العديد من سكان المخيمات كانوا من عائلات تعيلها نساء ونزحت بسبب القتال بين داعش والجيش العراقي من 2014 إلى 2017، والعديد من هذه الأسر كانت مصنفة على أنها تابعة لداعش. لم تغلق حكومة إقليم كردستان العراق المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
عمليات الإغلاق هذه استمرت رغم التفشي المستمر لفيروس كورونا، والذي فرضت الحكومة في خلاله العديد من عمليات الإغلاق وقيود أخرى على الحركة. في 2020، قتل كورونا أكثر من 12,526 شخصا في العراق واستمر الوباء في التفشي في البلاد في 2021، حيث وصل عدد المتوفين إلى 16,267.
ورغم أن الهدف المعلن للحكومة كان إعادة النازحين إلى ديارهم، إلا أن العقبات الإدارية تمنع العائلات التي يعتقد أنها تنتمي إلى داعش من الحصول على الوثائق، بما في ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والبطاقات التموينية، مما يعيق عودتهم الآمنة إلى منازلهم وحصولهم على مزايا الرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
