مرصد مينا
سارعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نشر النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية اليوم السبت وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
تشديد شروط الإستفادة من المزايا الاجتماعية، وتقنين حصص الهجرة السنوية، وتشديد معايير لم شمل الأسرة… رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني، العديد من التدابير التي تم اعتمادها أوليا تحت ضغط اليمين، بدعم من اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان في 19 كانون الاول/ديسمبر، وبذلك يحتفظ النص النهائي بالشكل الذي كانت الحكومة تطمح إليه حين قدمت القانون، دون غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة.
بحسب مونتي كارلو تم الإحتفاظ ببند وصفته المنظمات الحقوقية بالمجحف، إذ يقنن إجراءات طرد الأجانب المدانين بجنح وإعادة إقرار جريمة الإقامة غير الشرعية على الأراضي الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل”، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراأت البرلمانية المرعية”.
من جهته، دعا ماكرون وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت” ، وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.
كما قال جيرالد دارمانان عبر منصة اكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل” مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.
وفي نفس السياق لم يتوانى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن التعبير عن استنكاره، إذ ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا” ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
