أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها مصممة على حماية أراضيها من القضم الإسرائيلي المتزايد، وجاء إعلان الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها “محمد اشتية” يوم أمس السبت.
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن تصميم السلطة الفلسطينية على التصدي لأي محاولات إسرائيلية لاقتحام المنطقة “أ” الخاضعة لسيطرتها المدنية والأمنية بالضفة الغربية.
وقال اشتية لصحيفة “القدس” الفلسطينية أمس السبت: “سنمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مناطق “أ” ليس بالعنف وإنما بأجسادنا”.
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن اجتياح المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مشددا على أن الفلسطينيين “سيكسرون الأمر الواقع”.
وتنص اتفاقية أوسلو الثانية المبرمة عام 1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و”ج”، إذ تشمل المنطقة “أ” التي تضم نحو 18% من أراضي الضفة، جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، مع عدم وجود مستوطنات إسرائيلية فيها.
ويعد الدخول إلى هذه المنطقة محظوراً على جميع المواطنين الإسرائيليين بموجب القانون الإسرائيلي، دون تواجد الجيش الإسرائيلي فيها، غير أنه يشن من حين إلى آخر عمليات ومداهمات في بعض أنحائها.
أراضي الضفة مقسمة إلى “أ” “ب” “ج” وفق اتفاق أوسلو، حيث تخضع “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة بينما تخضع المنطقة “ب” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، أما المنطقة “ج” فتحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتبلغ مساحتها 60% من أراضي الضفة.
المناطق “ج” مثل البحر الذي تنتشر فيه جزر “أ” و “ب”، فلا يمكن الانتقال من منطقة “أ” إلى منطقة “ب” أو العكس دون المرور بمنطقة “ج”.
وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم بالضفة، مناطق (أ و ب) غير قابلة للحياة بدون مناطق (ج) التي تمتلك ثروات طبيعية ومياه جوفية وشواطئ البحر الميت، كان يفترض تحويل صلاحيات إدارة مناطق “ج” للسلطة عام 1999 لكنه لم يحدث، ونعتزم السلطة الفلسطينية البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في مناطق الضفة كافة، لكنها عملياً غير قادرة على دعم مناطق (ج).
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
