مرصد مينا – فلسطين
قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بدفع نصف الراتب فقط لموظفيها في القطاعين، المدني والعسكري، عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، لتكون بذلك وللشهر الخامس على التوالي تتخذ الإجراء ذاته رغم الأوضاع المعيشية الصعبة في زمن الكورونا.
التأكيد بدفع نصف الراتب جاء بقرار من وزارة المالية والتخطيط، عبر بيان رسمي، قالت فيه: «تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا، أي ما يعادل 511 دولارا، و50 في المئة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا».
تأتي هذه القرارات الإجرائية، بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها، بعمولة 3%، بعد الإعلان عن مخططات لضم أراض فلسطينية إليها»، وفقاً لـ«رويترز».
وتشير البيانات والإحصاءات الرسمية أن هذه التحويلات، والبالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، تساهم بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
ويرى الشعب الفلسطيني، أن الأزمات التي يعانيها سببها الانقسام، مطالباً بحل القضايا المعيشية كلها بما في ذلك البطالة، وقضايا الموظفين، والرواتب، والتدهور المعيشي وموازنة حكومية موحدة من دون اختلاف في المعايير.
