مرصد مينا
نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام ثقة مجلس النواب اللبناني مساء أمس الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتاً من أصل 128، وذلك بعد جلسات مطوّلة استمرت ليومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكل خطة العمل الأساسية للحكومة في الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد كلمة ألقاها رئيس الحكومة نواف سلام، تعهد فيها بالعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية هامة، إضافة إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الحكومة التي تم تشكيلها عقب انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في 9 يناير الماضي، تواجه تحديات معقدة وصعبة، أبرزها العمل على إعادة إعمار لبنان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة الدولة.
وأشار سلام إلى أن حكومته ستعمل بشكل جاد على إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وهي خطوة ضرورية للحصول على الدعم الدولي للبنان في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة، التي تعهدت بتكثيف جهودها لتحقيق الإصلاحات المنشودة، حصلت الحكومة على دعم كبير من غالبية الكتل السياسية الكبرى في لبنان مثل كتلة حزب الله وكتلة القوات اللبنانية، فيما غاب نواب التيار الوطني الحر عن التصويت وامتنعوا عن منح الحكومة الثقة.
وشدد سلام في كلمته على أن حكومته ستعمل على تحقيق “انسحاب إسرائيلي كامل” من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك، مثل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في نوفمبر 2023. هذا الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيل من مواقع تقدمت إليها في جنوب لبنان، ولكنها أبقت على وجودها في بعض النقاط الحدودية الاستراتيجية، مما أثار احتجاجات لبنانية رسمية.
من جانب آخر، أكّد سلام أن الحكومة ستضع في أولوياتها العمل على “احتكار” الدولة حمل السلاح، مع التأكيد على تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها.
الجانب الاقتصادي أيضاً يشكل تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة، حيث أعلن رئيس الحكومة عن خطط لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور عبر وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة بدأت منذ 2019.
أيضا فإن الحكومة اللبنانية الجديدة تأمل في فتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس المقبل بهدف وضع خطة للإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وسط توقعات بزيارة بعثة من صندوق النقد إلى بيروت.
