مرصد مينا- ليبيا
تتعقب الحكومة الليبية، عشرات مليارات الدولارات من أموال “نهبها” الزعيم الراحل “معمر القذافي”، وأودعها في بنوك عالمية كبرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام دولية.
وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، كشفت أن الحكومة الليبية قدمت طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، للحصول على معلومات من 6 بنوك كبرى، تقول إن الأموال التي تقد بـ100 مليار دولار، مودعة فيها.
من جانبه، قال مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، في طلب استدعاء بمحكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، إن “الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه، تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي أوف أمريكا كورب ويو بي إس غروب إيه جي وإتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي وكريدي سويس غروب إيه جي، ونيويورك ميلون غورب ودوتش بنكإي جي، وجيه بي مورغان تشيس وشركاؤه وسيتي غروب”.
وأضاف المكتب في استدعائه أن “عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة للشعب الليبي سرقها القذافي وعملاؤه ولا تزال مفقودة”، في حين قال محامو المكتب إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ.
ويقول المكتب الذي تأسس عام 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية خلال أربعة عقود من حكم القذافي، إنها تحاول تعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال الحكومية.
يشار إلى أن “القذافي”، حكم ليبيا من عام 1969 إلى عام 2011، عندما قُتل عقب الثورة التي اندلعت في شباط/ فبراير، ومنذ ذلك الحين فقد اختفت أموال طائلة تعود ملكيتها للشعب الليبي، قيل إن القذافي كان قد أودعها في بنوك عالمية، أو هرب كميات ضخمة منها جوا خارج البلاد.
ويقول مراقبون إن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على الـ200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا.
