تعمل الحكومة المصرية، على حماية أمن بلادها واستقرارها، إثر تجربة انتشار فوضى لا يستهان بها، تزامنت مع عزل الرئيس السابق “محمد مرسي”.
وقالت الحكومة المصرية يوم أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح للمتظاهرين بنشر الفوضى، وذلك خلال جلسة للبرلمان المصري ترأسه رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي”.
وقال “مدبولي” في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان: “الجميع يعلم أنه لا أحد يستطيع النيْل من هذا الوطن بحرب تقليدية الجميع يعرف أن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم”.
وأضاف رئيس الحكومة المصرية في خطابه: “الشعب المصري لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى”.
ومن أعلى منصة تشريعية في مصر ندد “مدبولي” في خطابه بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المصرية، معتبراً ما جرى جزءاً من “حرب شرسة” خارجية، تهدف إلى “إنشاء حالة من البلبلة وإحداث الفوضى والتشكيك لهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسساته، وتشكيكه في مقدرات المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة”.
وأكد “مدبولي”: الاقتصاد المصري يتعافي وهو بحالة جيدة، وذلك رداً على هتافات من تظاهروا، والتي احتجت على تردي الأوضاع الاقتصادية وطالبت بتحسينها.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10 بالمئة أمام الدولار خلال عام، إذ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح ” مدبولي”: معدل التضخم بلغ 6.7 بالمئة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري.
واستشهد رئيس الحكومة المصرية “مضطفى مدبولي”، بالانتعاش الذي شهده القطاع السياحي في بلاده، حيث شهدت إيرادات السياحة ارتفاعا لتصل إلى 12.5 بالمئة بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011.
فيما بلغ عجز الموازنة 8.2 بالمئة لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف، كما حقق القطاع السياحي المصري إيرادات وأرقاما غير مسبوقة منذ سنوات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
