مرصد مينا – المغرب
صادقت الحكومة المغربية على 4 مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المرتقب تنظيمها بوقت لاحق العام الجاري.
وجاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية ، أكد مصادقة الحكومة أمس خلال مجلس وزاري ترأسه الملك “محمد السادس”.
البيان قال إن القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى “تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين”.
ونصت القوانين الجديدة على “تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة”،
كما نص القانون على تنافي صفة “برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة”.
وبخصوص مجلس المستشارين “الغرفة الثانية” نصت التعديلات على حفاظ المنظمات المهنية للمشغلين “رجال الأعمال” على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس”، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس البلديات، يهدف مشروع القانون الجديد ل”ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس”.
كذلك صادقت الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، بقصد تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.
وتنظم الانتخابات البرلمانية والمحلية في وقت لاحق هذا العام ، حيث سينتخب برلمان جديد، فيما ستجري الانتخابات المحلية لانتخاب مجالس جماعية جديدة بعد خمس سنوات من تنظيم آخر انتخابات محلية في البلاد.
