أعلنت الحكومة الأردنية، عن رفع مؤقت لأسعار البنزين والديزل، بنسبة 3.3 في المئة، وذلك خلال شهر كانون الثاني من العام 2020.
وبين القرار الصادر عن حكومة “عبد الله الرزاز” أن ارتفاع الأسعار قد بدأ بشكل فعلي، منتصف الليلة الماضية، على أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الحالي، دون إعطاء تفاصيل أوفى عن إمكانية تمديده لفترة أطول.
ووفقاً للقرار الجديد، فإن سعر البنزين “90 أوكتان”، وهو الأكثر استعمالاً، ارتفع بنسبة 1.2 في المئة، ليستقر عند 1.1 دولار للتر الواحد، شاملاً الضرائب، بعد أن كان سعر الليتر الواحد خلال الشهر الماضي 1.09 دولارا.
أما ليتر بنزين “95 أوكتان”، ارتفع بنسبة 0.5 في المئة، ليسجل 1.16 دولار، فيما ارتفع سعر “الديزل أويل” بنسبة 3.3 % إلى 867.1 سنتا من 838.9 سنتاً الشهر الماضي.
ويعاني الإقتصاد الأردني من أزمة حادة، سببتها مجموعة من العوامل على رأسها ارتفاع معدلات الدين العام، والذي ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2019، بمقدار ملياري دينار أردني، ليصل صافي الدين حد 28.9 مليار دينار، وفقاً لبيانات وزارة المالية الأردنية.
وجاءت الزيادة في معدلات الدين العام، على الرغم من كافة إجراءات التقشف، التي فرضتها حكومة “عمر الرزاز” منذ تشكيلها قبل عام، خلفاً لحكومة “هاني الملقي”، التي أطاح بها حراك شعبي واسع، ضمن ما سمي وقتها بـ”اعتصام الدوار الرابع”، نسبةً لمقر الحكومة في العاصمة عمان.
وكانت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة، قد كشفت عن ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
