مرصد مينا – لبنان
دعا المفتي الجعفري الممتاز بلبنان الشيخ “أحمد قبلان” اليوم الجمعة، إلى إزاحة المحقق العدلي “طارق البيطار”، معتبراً أن “الحل في لبنان بالسياسة لا بالقضاء”.
المفتي الشيعي “قبلان” قال: إن “الحل بالسياسة لا بالقضاء، وإزاحة البيطار الذي حول القضاء إلى سوق انتيكة يمر بتسوية مع من يحميه بالسياسة، وكذا الحال مع مفاصل الجسم القضائي والإداري؛ ما يعني أن التسوية السياسية الآن في مأزق، وساعد الله الناس، كل الناس، مسلمين ومسيحيين، لأن التسوية تحتاج إلى زعامات، زعامات رجال، ولكن للأسف أكثر من في البلد شارب لحليب ملوث بالتبعية والخوف والمصالح”.
ولفت المفتي الجعفري إلى أن “فك الاشتباك السياسي في هذا البلد يحتاج إلى ثمن سياسي، وأن البلد تحكمه المصالح الوطنية، وليس اللعب بالزواريب، وبخاصة اللعب بزواريب القضاء والرشاوى الدولية. وهذا يفترض بالقوى السياسية دفع هذا الثمن السياسي، فحل مشاكل البلد يمر جبرا بالسياسة، وأية تسوية كبيرة تمر حتما بالسياسة، وليس بالقضاء والتهم السياسية والثأر السياسي، إلا أن حل مشكلة البلد تحتاج زعامات أكبر من عوكر وتوابعها، وهذه مشكلتنا الرئيسية”.
كما شدد المفتي “قبلان” على أن “المطلوب تسوية سياسية إنقاذية قبل حرق البلد، فنحن الآن في وسط اشتباك سياسي محموم، وما فعله المجلس الدستوري أنه أعاد الكرة الملتهبة للسياسيين، فهم من يستطيع إطفاء النار، أو هم من يحرقون البلد”.
وكان المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “طارق بيطار” علق التحقيقات في وقت سابق، وذلك بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني اليوم الخميس.
يشار إلى أن التحقيق في الانفجار، غرق في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق “حسان دياب” ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها “حزب الله” و”حركة أمل”، عمل “بيطار”.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير “بيطار”، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضاً ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
