مرصد مينا – تونس
أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن حكومته قد تضطر لتخفيض الأجور في حال استمرت المتاعب الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
الفخاخ قال إن “الوضع الاقتصادي حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها المالية إذا لم تقم بالإصلاحات الضرورية”، مضيفا أن “إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية يجب أن يتم بشكل جذري ونهائي، وأن الدولة لن تكون قادرة على إقرار زيادات جديدة في الأجور”.
ولفت رئيس الحكومة التونسي إلى أن جهود مكافحة وباء كورونا كلفت الاقتصاد الوطني 4.5 مليار دينار (أي حوالي 1.578 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لطرح برنامج يحدد أولويات الانعاش الاقتصادي خلال الشهر الجاري أمام البرلمان، كما أنها ستتخلى عن سياسة الاقتراض الخارجي في وقت بلغت فيه نسبة التداين الخارجي 60 % من الناتج الداخلي.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية، فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت الحكومة إجراءات عزل صحي وحظر شامل للتجوال لما يقارب الشهرين، ما أدى إلى تضرر العديد من القطاعات الهامة، لاسيما قطاع السياحة، الذي يصفه خبراء بـ”المنكوب”، في ظل توقعات بأن يكون مدخوله ضعيفا ولا يتجاوز 1.5 مليار دينار، في حين بلغ مدخوله العام الماضي نحو 4.5 مليار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا قياسيا للاقتصاد التونسي، منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا عام 1956، بنسبة 4.3% في عام 2020.
