مرصد مينا – ليبيا
توصل وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي في مدينة “بوزنيقة” المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات.
وقال الوفدان: إن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”. مؤكدان “عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”.
الحوار جرى بين شخصيات الطرفين أنفسهم اللذين حضروا الجولة الأولى من الحوار، بعد ضغط أعضاء وفد مجلس النواب على ضرورة استمرار نفس الأعضاء الذين مثلوا مجلس الدولة في الجولة الاولى، مما أجبر الوفد الجديد لمجلس الدولة على الانسحاب لصالح وفدها في الأول.
إلى جانب ذلك، أشار الوفدان إلى أنه “إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي”.
وتنحصر المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
بينما لفت البيان إلى أن “انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية”. موضحاً أن “العملية السياسية ما زالت تنتظر دعما حقيقيا من المجتمع الدولي”.
وتأتي الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 سبتمبر الماضي)، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
يذكر أن ليبيا تشهد نزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي، وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ومقرّها في الغرب في طرابلس، وحكومة في الشرق منبثقة عن البرلمان الليبي المنتخب.
