يعتمد الحوثيون –ذراع إيران القوي جنوب شبه الجزيرة العربية- على فرض سياسة الأمر الواقع، بعد فشلهم في نيل الاعتراف الدولي باعتبارهم أحد الأطراف المتنفذة في اليمن.
لذلك تلجأ الميليشيات المدعومة إيرانياً إلى احكام سيطرتها على مناطق استراتيجية بعينها لإرغام الأطراف الدولية الراعية للحل السياسي في اليمن من مفاوضتها، والاعتراف بسطوتها على تلك المناطق، كما حصل في مدينة الحديدة الاستراتيجية، وانتهاكات مستمرة لاتفاقية الحديدة التي وقع عليها الحوثيون.
انتبهت الحكومة اليمنية الشرعية للخطر الحوثي المتجسد باستغلال لقاءات الحل السياسي للتقارب مع البعثات الدبلوماسية، كممثل شرعي لليمنيين، ما دفعها لتحذير البعثات الدبلوماسية من التعامل مع مليشيات الحوثي على أنها طرف قانوني في الحل اليمني، أو الانجرار وراء مخططاتها، كما حدث في فضيحة سيارات الأمم المتحدة التي أقلت مقاتلين حوثيين.
حيث حذرت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء، من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية، التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني”، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حيث انتقد لقاء السفير السويسري في إيران “مارکوس لیتنیر”، مع مندوب الميليشيات الحوثية في طهران “ابراهيم الديلمي”، معتبراً ذلك “مخالفاً للأعراف الدبلوماسية”.
وندد الإرياني بلقاء السفير السويسري في طهران والوزير المفوض في السفارة، التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأميركية في إيران، مع ممثل الميليشيات الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي.
وقال: “إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.
وأضاف وزير الإعلام اليمني “أن الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي، إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيات الحوثية الانقلابية”.
