بينت اللجنة الاقتصادية اليمنية المكلفة من قبل الحكومة الشرعية، أن ميليشيا الحوثي تسرق النفط اليميني وتتاجر فيه.
وقالت اللجنة الاقتصادية: ” إن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحاً وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر”.
وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر: “أن الميليشيات الحوثية تحاول إضعاف حصة التجار اليمنيين من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها، لأن عوائد الميليشيات تتضاءل في حال تواجد التجار غير المحسوبين عليها في سوق المشتقات النفطية إلى نحو 59% مقارنةً مع 130% ارباح محصَّلة نتيجة المتاجرة المباشرة للميليشيات في سوق المشتقات النفطية”.
كما أكد تقرير اللجنة الاقتصادية اليمنية؛ أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الميليشيات الحوثية والتي تحصِّل أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، وترفض بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
وبيّنت أن القيمة الحقيقية للشحنة النفطية بشكل تقديري تصل إلى 43% من السعر المعروض على المشترين، فيما تصل أرباح شركة النفط -التابعة للحوثيين- إلى نحو 28%، مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبل الميليشيات (وهي عبارة عن إضافات سعرية بمسميات مختلفة)، كما تتحصل المليشيات على نحو 20% من قيمة الشحنة عبر أرباح وتكاليف النقل المحسوبة للميليشيات.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الاقتصادية أن المليشيات ترفض تسليم ما قيمته 8% مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات دولية.
وعملت ميليشيا الحوثي على السيطرة على مدينة الحديدة بالرغم من كل الاتفاقات الدولية بخصوص المدينة الاستراتيجية، حيث تحسب المليشيا الشيعية على إيران وتعتبر أحد الأذرع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.
وتعد مدينة الحديدة مدينة استراتيجية بسبب كونها مدينة ساحلية على البحر الأحمر وفي مدخل مضيق باب المندب المشرف على مدخل ومخرج البحر نحو المحيط الهندي، ما يعني التحكم بالتجارة العالمية من الشرق إلى الغرب.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
