أفادت الحكومة اليمنية الشرعية، بأن ميليشيات الحوثي استولت على ما عشرات الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية، التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى مدينتي إب والحديدة، وذلك منذ عام 2018 وحتى نهاية العام 2019.
ولفتت الحكومة إلى أن إجمالي شحنات المساعدات المخصصة للمدينتين، التي تم مصادرتها من قبل الحوثي، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، وحتى تاريخ 31 كانون الأول الماضي، وصل إلى 40 شحنة، كانت محملة أيضاً بمستلزمات المشافي وأدوية خاصة بأمراض الأطفال، إلى جانب الأغذية والوقود، متهمةً الميليشيات الانقلابية ببيع تلك المساعدات في الأسواق السوداء، بمبالغ ضحمة.
إلى جانب ذلك، أكدت وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، “عبد الرقيب فتح”، أن الميليشيات الانقلابية نهبت أيضاً مبلغ 600 مليون ريال يمني من منظمة الصحة العالمية، كان من المفترض أن ينفق على علاجات خاصة بشلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والذي انتشر خلال السنوات الماضية.
واتهم “فتح”، ميليشيات الحوثي بالتدخل في العملية الإنسانية وعملية توزيع المساعدات، لافتاً إلى أنها تفرض رسوم 20 في المئة على أي مشروع تنفذه الأمم المتحدة، رابطةً ذلك الرسم بما تسميه “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”، الذي قامت الميليشيات بتأسيسه، لافتاً إلى أن الصمت أمام هذه الجرائم لم يعد مقبولاً.
كما “فتح”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لجرائم الحوثي، ضد الشعب اليمني والسيطرة على مساعداته، داعياً لتدخل سريع وعاجل، والضغط على الميليشيات لوقف تدخلها في العملية الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته، بتصنيف جماعة الحوثي كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الإنسان، على متوى العالم.
تزامناً، أشارت الحكومة إلى انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران، لم تقتصر على عمليات نهب وبيع المساعدات الإغاثية، وإنما امتدت إلى منع 120 موظفا أممياً من الوصول الى مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة، وتوزيعها على مستحقيها، في وقتٍ يعاني فيه غالبية الشعب اليمني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة جداً.
وبينت الحكومة أن المخازن كانت تحتوي على 51 ألف طن من المساعدات، وهو ما يكفي لسد حاجة أكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر، مذكرة بأن الميليشيات استهدفت أيضاً تلك المخازن بقصف صاروخي ما أدى إلى فقدان كل تلك المساعدات وإتلاف كمية كبيرة منها.
