من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية “خالد الدخنان” عن أسفه للقرار الفلبيني، موضحاً أن انعكاس ذلك القرار سيكون على قطاع الاستقدام في الكويت، الأمر الذي يهدد بإغلاق مكاتب العمالة المنزلية في حال استمرار الحظر لمدة تفوق الشهرين.
واعتبر “الدخنان” أن اسباب القرار الفلبيني تتعلق بوفاة العاملة الفلبينية، يضاف لها تأخر الخارجية الكويتية بتوقيع واستكمال بعض الاتفاقيات مع الفلبين، لينهي الدخنان تصريحاته بمناشدة الجهات المعنية فتح نوافذ جديدة وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع الدول المصدرة للعمالة لتجنب الاعتماد على دولة واحدة في ذلك الشأن، كما وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة بين البلدين.
بدوره، حاول وزير الخارجية الفلبيني “تيودورو لوكسين” الأخذ بالأزمة نحو التهدئة، حيث قال أن الحظر الشامل على الكويت؛ سيدفع الكويت للتأقلم مع الحظر وتقليل عمالتها المستقدمة من الفلبين.
يشار إلى أن الكويت تحوي ما يقارب 240 ألف عامل فلبيني في البلاد، وسبق أن شهد البلدان أزمة دبلوماسية عام 2018 وقعت نتيجة ظروف مشابهة لأزمة اليوم.
