مرصد مينا
عزت وزارة الخارجية الأميركية تغيير تصنيف التأشيرات الخاصة بالدبلوماسيين السوريين العاملين في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة إلى سياسة واشنطن الحالية، التي تقوم على عدم الاعتراف بأي كيان يمثل الحكومة السورية.
وأكدت أن هذا التعديل لا يؤثر على الامتيازات أو الحصانات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين المعتمدين في نيويورك.
وأوضح ناطق باسم الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة “أصدرت مؤخراً توجيهات للبعثة السورية في نيويورك تتعلق بتصنيف تأشيرات أعضاء البعثة”، مشدداً على أن القرار “إداري ويعكس السياسة الحالية لواشنطن بشأن الاعتراف بالحكومات”.
وأضاف:”لا نعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية، وهذا يؤثر على نوعية التأشيرات، لكنه لا يغيّر شيئاً في ما يخص الامتيازات أو الحصانات الدبلوماسية للأعضاء المعتمدين”.
وتعني هذه الخطوة عدم اعتراف إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحكومة الانتقالية التي يترأسها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي شُكلت مؤخراً كجزء من المرحلة السياسية الجديدة في سوريا.
وكان المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، قد أشار إلى أن السلطات الأميركية قامت بتعديل تصنيف التأشيرات الخاصة بالدبلوماسيين السوريين من فئة “جي 1” المخصصة للدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، إلى الفئة “جي 3” التي تُمنح للعاملين في الأمم المتحدة من دول لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وقد تلقت البعثة السورية مذكرة رسمية من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تُفيد بإلغاء تأشيرات “جي 1” واستبدالها بتأشيرات “جي 3″، في خطوة عدّها مراقبون بمثابة تأكيد إضافي على موقف واشنطن الرافض للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة.
في المقابل، علّق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن هذا الإجراء “تقني وإداري بحت”، ولا يعكس أي موقف سياسي تجاه الحكومة الانتقالية.
وقال إن التغيير يرتبط بالبعثة السابقة، مشيراً إلى أن الخارجية السورية “تتابع الموضوع مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة لتوضيح السياق الكامل ومنع أي سوء فهم سياسي أو قانوني”.
وأضاف المصدر أن الحكومة السورية ملتزمة بمواصلة عملها الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لافتاً إلى أن هناك مراجعة شاملة جارية لعمل البعثات السورية في الخارج.
كما أكد المصدر أنه “سيتم قريباً الإعلان عن قرارات تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين ويعزز تمثيلهم الدولي، ويضمن كفاءة الأداء السياسي والدبلوماسي”.
