مرصد مينا
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، ليل الأربعاء/الخميس، على اتفاق “حكومة الوحدة” أو ما باتت تُعرف بـ”حكومة الضم”، الذي أبرمه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ورئيس مجلس النواب “بيني غانتس” في 20 نيسان الماضي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة تتألف من 35 وزيراً، يتناوب كل من نتنياهو وغانتس رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً. إضافة إلى البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مطلع تموز المقبل.
وبعد صدور قرار المحكمة، أعلن “نتنياهو” و”غانتس” عزمهما تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائهما القسم في 13 أيار الجاري، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ورفضت المحكمة التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومنظمات حكومية وحقوقية عديدة، لإلغاء الاتفاق لأنه “ينتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية”، كالبند الذي نص على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، إضافةً إلى التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، لاسيما وأنه يواجه تهماً تتعلق بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة.
وكانت العليا الإسرائيلية قد نظرت في الالتماسات على مدار يومي الأحد والإثنين بداية الأسبوع الجاري، في هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، وتم نقل مداولاتها ببث مباشر عبر الإنترنت.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 17 آذار الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من إغلاق للمؤسسات والمنشآت، أدى لتأجيلها إلى 24 من الشهر الجاري. وفي حال بقي رئيساً للوزراء، فإنه سيكون أول رئيس حكومة إسرائيلي يُحاكم بقضايا فساد وهو في منصبه.
وهذه هي الحكومة الخامسة التي يشكلها بنيامين ناتانياهو الأولى استمرت من عام 1996 إلى 1999، والثانية في العام 2009، ثم أعيد انتخابه في العام 2013 والعام 2015، ومن العام 2015 حتى الآن.
“بنيامين بن تسيون نتانياهو” وهو اسمه الأصلي،ولد في تل أبيب في العام1949، وشغل شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بين السنوات 1984 إلى 1988 قبيل انضمامه لحزب الليكود. خدم في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وفقد أخوه الأكبر “يوناتان” عام 1976 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة “عنتيبة” الأوغندية.
