صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، رصدت مبلغا قدره 15 مليون دولار، لأي جهة تعطي معلومات، من شأنها المساعدة في سحق مصادر التمويل الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، و”فيلق القدس” التابع للحرس، وبينت الخارجية الأمريكية في بيانها، يوم الأربعاء، أن المعلومات المطلوبة تدور حول الإفادة بما يخص “الموارد المالية غير الشرعية”، لتشمل موارد النفط التي تشتريه” واستخدامها ناقلات النفط، مثل ناقلت داريا، بالإضافة إلى الشركات التي تمارس نشاطها الدولي، وتعمل لصالح إيران والحرس الثوري.
وبحسب مصادر مطلعة، اتهمت السلطات الأمريكية، مجموعات وأفراد بتقديم المساعدة والتسهيلات للحرس الثوري الإيراني، من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مع مشاركة مؤسسات مالية رسمية افي التعامل مع الحرس الثوري، ومخالفة العقوبات المفروضة على طهران.
كما أن واشنطن لا تزال تطارد ناقلة النفط الإيرانية التي تتهمها بكسر العقوبات الدولية على النظام السوري عبر تزويده بشحنات وقود، محذرة من أي مساعدة تقدم للناقلة سيتم النظر اليها كخطوة داعمة للإرهاب، وهو ما جاء بالتزامن مع صدور قرارٍ قضائيٍ أمريكي باحتجاز الناقلة بتهمة مخالفة القوانين الأمريكية.
وتأتي هذه التصريحات ضمن حزمة من العقوبات، كانت أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية تباعا، كان آخرها فرض واشنطن لعقوبات مماثلة طالت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء الخاص في طهران، في إطار تكثيف جهود الإدارة الأمريكية، الرامية الى تضييق الخناق على طهران في أعقاب التوتر بين الجانبين بسبب برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، مستغلة بذلك خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.
خاصة، بعدما أعلن الأمريكيون أنه أصبح غير كاف، بسبب عدم احتواءه على تقييد حقيقي لإيران ولا يمنعها من تطوير الصواريخ الباليستية وغيرها، كما قامت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “التنظيمات الإرهابية” في شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث اتهمته بممارسة نشطات إرهابية في عدة دول.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
