مرصد مينا- الجزائر
اتهمت السلطات الجزائرية السلك النظامي للدفاع المدني بالانسياق “في خدمة أطراف حاقدة على الجزائر”، وذلك على إثر مظاهرات نظّمها أعوان الحماية المدنية، يوم أمس الأحد، في العاصمة وعدة مدن، أسفرت عن اعتقالات في صفوف المحتجين، الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة.
وزارة الداخلية الجزائرية، نشرت بياناً وصفت فيه الحركة الاحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية بأنها “أمر غير مسموح به تحت أي ظرف، وبصفتهم سلكاً نظامياً خاصاً”، كما اعتبرت أن الحركة الاحتجاجية مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر.
كما وصفت الداخلية الجزائرية في بيانها الحركة الاحتجاجية بأنها “مدبّرة، وطالبت أعوان الدفاع المدني بضرورة “العدول عنها بصفة نهائية”، مهددة “باتخاذ كل الإجراءات القانونية”، لكون “قيام أعوان الحماية المدنية بتنظيم حركة احتجاجية، يعد مخالفة للقانون ولممارسة حق الإضراب، ويتعارض مع أحكام القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة”.
يشار إلى أن قوات الشرطة، استخدمت مساء أمس الأحد، القوة والعصي والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق مسيرة لأعوان الدفاع المدني في العاصمة الجزائرية، وهو ما أثار استياء كبيراً في الجزائر، بسبب الاحترام الكبير الذي يحظى به أعوان الدفاع المدني لدى الجزائريين.
المديرية العامة للدفاع المدني في الجزائر، كانت قد ذكرت أن كل المطالب المرفوعة المعبّر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها، ودعت الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن”.
يُذكر أن نقابة أعوان الدفاع المدني وموظفيه انحازت إلى صف السلطات، بينما اعترض أعوان الدفاع المدني على موقف نقابتهم، ورفضوا الاعتراف بشرعيتها أو الاستماع إلى دعواتها لهم بوقف الحركة الاحتجاجية.
الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق اتهامات ضد أي من النقابات والحركات الاحتجاجية والإضرابات بخدمة أجندات أجنبية أو وجود أيادٍ تقف وراء هذه الإضرابات، والتشكيك في خلفياتها السياسية.
وقبل يومين، اتهم رئيس الحكومة الجزائرية “عبد العزيز جراد” النقابات العمالية التي شنّت سلسلة إضرابات في قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والبريد والنقل، “بالسعي لاستغلال الحقوق النقابية لتعكير المناخ السياسي.
وقال “جراد”، إنه “لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد للاحتجاجات النقابية واستغلال الحريات النقابية والإضرابات، لا يُفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاً واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات”.
