مرصد مينا
نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ إعدامات جماعية بحق موقوفين أو أسرى من النظام السابق أو المحسوبين عليه، ووصفت هذه المزاعم بأنها “عارية تماماً عن الصحة”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن “هذه الادعاءات تهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، وتهديد السلم الأهلي”، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وعن الأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة السويداء، أكد البابا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، على الرغم من ما وصفه بـ”خروقات الطرف الآخر”.
وأضاف أن مغادرة بعض العائلات من المحافظة هو “وضع مؤقت”، موضحاً أن “عودتهم ستكون قريبة فور استعادة الاستقرار وتأمين الظروف المناسبة لذلك”.
في السياق ذاته، دانت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، تُظهر تنفيذ عملية إعدام ميدانية لأحد المدنيين في مدينة السويداء من قبل أفراد مجهولي الهوية، مشيرة إلى أن “هذه الأفعال تُعد الجريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون السوري بأشد العقوبات”.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع القضية بشكل مباشر.
من جهتها، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أنها تابعت “تقارير صادمة حول ارتكاب مجموعة مجهولة، ترتدي الزي العسكري، لانتهاكات جسيمة في السويداء”، وأوضحت أن الوزارة سبق أن أصدرت تعميماً صارماً بعدم دخول أي تشكيلات غير نظامية أو غير تابعة للوزارة إلى مناطق العمليات.
وبناء على ذلك، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتحديد تبعية وخلفية الأفراد المتورطين بها.
وأضافت الإدارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن “أقصى العقوبات ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وأن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يتابع التحقيقات بشكل مباشر”.
ونقلت الإدارة عن وزير الدفاع قوله: “لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع”.
كما أشارت الوزارة إلى أن “مجموعات مناطقية” كانت متواجدة في السويداء ونفّذت ما وصفتها بـ”عمليات انتقامية”، مؤكدة أن التحقيقات تشمل كل من ظهر في مقطع الفيديو المنتشر وغيره من المقاطع التي تُظهر انتهاكات ضد المدنيين، وأن نتائج اللجنة ستُعرض فور الانتهاء من التحقيق.
