مرصد مينا – الأردن
أكدت المحكمة الدستورية في الأردن عدم جواز إصدار قانون يقضي بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وذلك رداً على سؤال حكومي بشأن مقترح نيابي لقانونٍ يلغي الاتفاقية.
وقالت المحكمة، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الاربعاء إنه “لا يجوز إصدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى القانون، ولذلك لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاءً لأحكام المعاهدة”.
وأشارت المحكمة إلى أن “المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات تم إبرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها”.
وتنص الاتفاقية، التي أُبرمت في عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاماً، وقد بدأت عمليات الضخ مطلع العام الجاري.
وفجرت الاتفاقية غضباً شعبياً واسعاً، حيث رأى الأردنيون أنها بمثابة احتلال، كما أنها تشرعن سرقة الغاز الفلسطيني المسلوب.
واتخذ البرلمان الأردني، في آذار عام 2019، قراراً بالإجماع برفض الاتفاقية، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، قالت فيه إن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة البرلمان، لأنها موقعة بين شركتين (شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الإسرائيلية) وليس حكومتين.
