مرصد مينا – تركيا
أقرت المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن “صلاح الدين دمرداش” الرئيس السابق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد، أقرت أن سجنه يعتبر “انتهاكاً حقوقه”.
قرار الحكم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة أكد: أن “احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وإن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه ماديا”، فيما لم يتضح بعد اذا كان قرار المحكمة الدستورية التركية سيؤدي للإفراج عنه.
ويعتبر “دمرداش”، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، وهو مسجون منذ نوفمبر تشرين الثاني في العام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.
وقضت المحكمة تركية في سبتمبر/ ايلول الماضي بضرورة الإفراج عن” دمرداش” مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية، ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة.
لكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه وطالبوا باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة الاعتقال ضده، بينماينفي “دمرداش” الاتهامات الموجهة إليه.
ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي قام بتمرد على مدى عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
